مهنة القضاء في تجردها عن القيود

القضاء
مهنة القضاء ـ في تجردها عن القيود ـ تسمو إلى أرفع منزلة بدون أن تفقد شيئا من حريتها ، وهي كالفضيلة في ترفعها عن التبرج ، تستطيع أن تجعل المرء نبيلا بغير ولادة ، غنيا بلا مال ، رفيعا من غير حاجة إلى لقب، سعيدا بغير ثروة ،هذه المهنة ، هي التي حمل لواءها قديما قضاة نابهين ومقتدرين وعظماء ، ولذا كانت بحق في طليعة المهن الشريفة
      والقاضي في مسيرته المهنية الطويلة المنهكة للقوى ، لابد له ان يتزود بما يتزود به الرحالة ، حتى يصل من مرحلته الأولى إلى منتهاها ، وبدء الرحلة تكون في المعهد العالي للقضاء بالرباط ، الذي يتلقى فيه الملحق القضائي ( القاضي المتدرب كما يحلو للبعض تسميته) المعلومات القانونية والقضائية ، وهي الخامات التي يحتاج إليها القاضي في صناعته ، وإن كانت مستلزمات الحياة العملية للقاضي تستدعي موادا أخرى غير هذه الخامات ، إذ أنه مما لا شك فيه ،أن محصول القاضي المتدرب في المعهد العالي للقضاء بالرباط إن كان طيبا ، يسهل عليه الحصول على المواد الأخرى ، ويجعلها أقرب إلى متناوله ، بحيث يستطيع أن يقوم بإتمام النسيج اللازم لصناعته في وقت أقصر ، وبطريقة أكثر إتقانا، إلا أن المعهد العالي للقضاء بالرباط ، يلقن للقاضي المتمرن المعلومات النظرية ، والحلول العلمية التي يستنبطها المشتغلون في القانون : من الفقهاء والقضاة والمحامين ، وقد تكون هذه النظريات في مآخذها ، بعيدة عن الاعتبارات العملية لتلك الاعتبارات التي تصدم جماعة المشتغلين بتطبيق القانون ، ( القضاة والمترافعون أمامهم ، أي المحامون ) .

   وقد يكون حرص المعهد العالي للقضاء منصب على مجرد حشو رؤوس القضاة المتدربين بشتى الدراسات ، مانعا عليهم التزود من الدراسة التي تهمهم في حياتهم العملية ، وقد يكون جو المعهد النظري بعيدا عن جو المجال العملي( المحاكم) ، كل ذلك مسلم به ولكن على القاضي المتمرن أن يغادر معهده وقد ألم تمام الإلمام بالوسائل التي يلجأ إليها لمعالجة مشكلة قانونية أو معالجة قضية عرضت أمامه بالاستطاعة إبان حياته العملية ، وبالرجوع إلى تلك الخامات بسهولة وسرعة ، وبديهي أنه لا يتيسر له معرفة تلك الوسائل إلا إذ كان على علم تام بأسماء المؤلفات القانونية والموسوعات العلمية والقضائية ، ويجب على القاضي المتمرن ان يتعلم كيف يصل إلى أعماق دعوى عرضت عليه  ، وكيف يتيسر له التنقيب على الحلول التي وجدت لها إن كانت قد عرضت على القضاء من قبل ، والتي قد تستنبط إن لم تكن قد عرضت على القضاء  ، ويجب عليه ان يثق في الطريق الذي يسلكه مباشرةً ، بدون أن يضل بين الموسوعات ، بحيث يمد يده حالا إلى ما يريده من عديد المجلدات ، وهذا ما لا يتأتى لقاض متدرب ، إذ لا يستطيع القيام بذلك مجرد من يطلع على المذكرات والمختصرات العديدة التي في متناول الطلبة في كليات الحقوق والملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء ، بل يستطيعه من اعتمد على نفسه واتخذ من محاضرات أستاذه عونا له على البحث والتنقيب بين تلك المجلدات العديدة التي وضعت في متناوله بمكتبة المعهد العالي للقضاء ، وبالاختصار يجب على القاضي المتمرن أن يغادر المعهد وهو على علم تام بأسماء أمهات الموسوعات والمؤلفات في مختلف القوانين ، وكيفية بنائها وتركيبها وطريقة الاستعانة بها ، يجب أن يغادر المعهد العالي للقضاء وقد تكونت لديه عقلية علمية مستقلة ، يستطيع بها أن ينظر إلى أية مشكلة أو دعوى من جميع زواياها ، ويوازن بين حجج كل رأي أو طرف ، ليستخلص لنفسه ما يراه الحل الصحيح ، ويجب أن يكون( برفع الياء وفتح الكاف) تلك العقلية تكوينا علميا ، لا ترضخ إلا لما يقوم عليه الدليل . ومن حسن حظ المشتغلين بالقانون أن مجال التفكير والاستنباط أكثر اتساعا أمامهم من غيرهم، فعلم القانون لا يقوم على حقائق حسابية (أي رياضية) تستلزم التسليم والرضوخ ، فهو من هذه الوجهة يفسح المجال للرواد بغير أن يشل مجهودهم أو يقلل من دائرة أبحاثهم ، ومع ذلك كله فمتى تزود القاضي المتمرن بذلك ، فلا يعتقد أن فيه الكفاية فصنعة القضاء لمن الصعوبة بمكان ، فهي لا تكتسب بالنجاح في المباراة ، وعامين في المعهد العالي للقضاء وأداء اليمين المهنية وارتداء بذلة الجلسات ، بل تكتسب بالدراسة الطويلة وبالدأب على العمل مع شيء من الاستعداد الطبيعي ، ولكن هذا الاستعداد مهما كان عظيما فلا يكفي لأن يقوم مقام علم المتفقهين وأن إجازة الليسانس التي حصل عليها القاضي أو ماجستيره أو دكتور ته تشهد فقط على ان القاضي تصفح بعض كتب القانون والفقه وأنه لديه بعض المعلومات العامة عن حقوق الارتفاق وعن العقود وعن الإفلاس والتفالس ... وعن الجريمة والمجرم والعقوبة ، والأعذار القانونية المخففة والمعفية .....، وأن لديه الكفاءة لدراسة بعض المسائل القانونية ، وهذا على وجه التقريب كل ما يعلمه القاضي في بدايته وقد مررنا جميعا في تلك المرحلة ،وأذكر أنني عند ما انتقلت من القضاء المدني والعقار بنوعيه والأحوال الشخصية والاستعجالي و.. إلى منصب نائب وكيل الملك ثم نائب الوكيل العام للملك ، اختلط علي الأمر ، هل أنا موظف خاضع للتسلسل الإداري أم أني ضابط شرطة لست قاضيا ، ولما انتقلت من النيابة العامة إلى القضاء الجالس مرة أخرى لأكلف بالقضاء الزجري ، بدا لي وكأني لا احكم بترجيح الحجج ووسائل الإثبات القانونية ، بل احكم بحاسة سادسة وهي الاقتناع الوجداني ، هذ بعض الصعوبات المادية التي تجابه القاضي في بداية مشواره ، وما أكثرها ، وإن كانت من نوع آخر، تقابله عندما يضطر إلى تكييف النزاع الذي عهد به إليه البت فيه ، وإلباسه الثوب القانوني الذي يناسبه ، وكم يجب عليه من اليقظة خشية أن يلبسه ثوبا واسعا أو ضيقا عليه ، أو بألوان لا تلائمه ولا تليق به ، فيكون محل إلغاء ، أو نقض وإبطال ، وهذه الخبرة التي يكتسبها القاضي قد يتلقاها بين أعمدة قصور العدالة من قيدومي القضاة ، ويتلقاها أيضا من مناقشة زملائه المحامين أمام منصة القضاء وهو يصغي إليهم ، وقد يتلقاها في بطون المؤلفات القانونية ، وبين صفحات المجلات القضائية ، والزمن له حكمه في إتمام نضج القاضي ،
    ومن العبث وضع قواعد عامة يستطيع المبتدئ أن يصل بها إلى النجاح في مهمته إذا راعاها ، فلا بد أن يكون لديه شيء من الاستعداد الفطري ، فلقد قطع القضاء منذ أمد بعيد ، وعلى الأقل في المسائل المدنية الشوط الذي كانت فيه فصاحة التعبير كل شيء وأصبحت الآن تعتمد في معظم الأحوال على المذكرات الكتابية ، حيث يكون القول الفصل للحجة القانونية مهما وضعت في عبارة سقيمة ومهما كانت بعيدة عن طلاوة التعبير وسهولة الأداء، ونحن الآن نقترب جيدا إلى الملف الالكتروني ( ملفات الكترونية للقضايا المعروضة على القضاء ) ، الأمر الذي يستدعي إلمام القاضي بالمعلوميات ، ويمكن أن تجمل شروط نجاح القاضي المتمرن وغير المتمرن في أربعة

أولاً: الثقافة العامة .
ثانيًا: حب المهنة .
ثالثًا: تنظيم العمل .
رابعًا: المواظبة .
والواقع أن مهنة االقضاء جديرة بكل محبة ، كيف لا والمشتغل بها يرى دوما في عنقه ، حريات مواطنيه وأموالهم وأعراضهم ، وهو منهم ، ومستودع أسرارهم ومناط آمالهم، وهو في الهيئة الاجتماعية كالطبيب تعرض عليهم الأمراض الغير جسمانية ، فيشخصها ويصف لها الدواء ، على ان يكون التشخيص فيها مبنيا على غير الاعتبارات الشخصية ، وصرف الدواء المطلوب بمقاديره،
      وحب المهنة هو الذي يلهم محترفها الصبر على شدائدها ، ويعده إلى تحمل مغارمها، ليست هناك مهنة من المهن تماثل القضاء في فداحة أعبائها وعلى قدر فداحة تلك الأعباء تكون المحبة المتطلبة ، وإذا أحب القاضي مهنته وجب عليه أن يصوغ لنفسه مثلا عاليا ، يكون أمام ناظريه محافظا على كرامة تلك المهنة ويؤدي لها ما تتطلبه من احترام واعتزاز، وأن أهم ما يحرص عليه ، هو استقلاله في مهنته ، يجب أن يكون مستقلا أمام الخصوم ، فلا يرضى لنفسه أن يكون آلة بين أيديهم يستعملونه في مشاكساتهم ، ويسخرونه لمشاغباتهم، بل يسمو بتلك المهنة عن عبث المشاغبة وضيق النطاق، يجب أن يسمو بها فوق الاعتبارات الفردية والحزازات الشخصية، يجب ألا يساء استعمال تلك المهنة للخروج بها عما وضعت له ، فلم تكن ولادتها إلا لتحقيق أنبل المقاصد بإعطاء الجميع الفرصة المتماثلة أمام هيئة القضاء ، وبديهي أن القيام بالواجب يستلزم التضحية ، فالنجاح بطيء يأتي دوما بخطى متمهلة ، فعليه ألا يستسلم لملل الانتظار، بل لابد من الصدع بالمطالبة بحقوقه الاجتماعية حتى لا يحكم وهو جوعان أو غضبان أو ...
    ولقد نسمع أحيانا كثيرة من الواقفين على الشاطئ حملات قد تشتد في مناسبات خاصة على القضاء بالقول انه يساعد المجرمين الذين يعكرون السلم الاجتماعي بالتخفيف عليهم في العقوبات ، وقد تشتد في مناسبات أخرى حملات على القضاة بالقول انه يفرط في الاعتقال ، ويشدد في العقوبات كتصريحات المندوب السامي للسجون يوما. ما . وسؤال أحد المستشارين في الغرفة الثانيك امام البرلمان حول العقربات القاسية .  وأود أن أعتبر في هذا الباب ان مهنة القضاء داعية من دواعي الاعتزاز بها بحق ، فالمجرم في العهد الحاضر ليس ذلك الشيطان الذي حقت عليه آية (خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه)، ولا كانت فكرة العقاب مبناها أن ( السن بالسن والعين بالعين والجروح قصاص ) ، المجرم ليس إلا ظاهرة من الظواهر البيولوجية تمخضت عنه الجماعة ، وكلما ازداد النشاط الاجتماعي وشمل ميادين كثيرة كلما أنبت المحيط أنواعا كثيرة من الإجرام، وليس هناك أشخاص يولدون مجرمين بطبعهم ، بل هناك أشخاص قد يولدون متأثرين بنقائص خلقية يبعث عليها الوسط الذي عاش فيه آباؤهم ، فإذا حالت الهيئة الاجتماعية بين هذه الطبائع التي قد يكتسب بعضها وبين الظهور، إذا لم تعط الفرصة للذيوع والانتشار، فإنها لا تلبث أن تزول لأنها ليست غرائز أصلية بل طبائع مكتسبة تزول بفعل عدم الاستعمال، هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى قضاء بنظرة واسعة متفهمة ، قضاء يناشد التحرر من شهوة التنكيل، يناشد رد المجرم إلى الجماعة التي خرج عليها تائبا مستغفرا، لا ساخطا منتقما، القضاة بحاجة إلى التذكير بذلك من وقت لآخر، فقيام عضو في هيئة جنحية أو جنائية بهذا الواجب يزيد من أكاليل الفخر التي تتوج بها هامة القضاء ، فلندع إذن جماعة الشاطئ مثل المندوب السامي وما قاله في ذلك الوقت والمستشار المذكور ومن في فلكهما في حديثهم حتى يقع أحدهم في المحظور ، لنرى ما يقوله حينذاك عن العمل الذي كان يحنق على القاضي من أجله .

وأود أن أقرر في غير مواربة أن القضاء غير معصوم عن الخطأ وأن نتيجة الخطأ قد تكون انتصاف باطل على حق ، إلا أن ذلك من حسن الحظ قليل الوقوع ، وقد تكفل المشرع بتبيان الأدوية التي يلجأ إليها في مثل هذه الأحوال ،
    هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فليذكر القاضي نفسه بطبيعة عمله ، فهو محل طمع القوي والغني  ، ومأمل الضعيف والفقير  ، عليه ألا يسمع من الخصمين إلا في مجلس القضاء ، ويرجح ما يعتقد أنه هو الحق والصواب، وان يعمل في أحايين إلى تطبيق العدالة لا على تطبيق القانون ، ثم ليتذكر أخيرا ، أن طبيعة النظام الاجتماعي التي توجب ضم الملايين سويا لتكوين حياة مشتركة لدولة واحدة ، طبيعة  ذلك النظام تستلزم افتراض انتصار الباطل أحيانا ، وقد يكون ما يعتقد أنه باطل بعيد كل البعد عن ذلك ، ولا أدل على ذلك تفاوت وجهة النظر بين شخص وآخر، وبين أمة وأخرى فقد ترى أمة من الأمم تحقق العدالة بالأخذ بأسباب نظام ترى أمة أخرى أن الدعوة إليه جريمة تستوجب العقوبة . وإذن فليكن في حب المهنة ما يعينه على احتمال جميع تلك الآلام ، وحسبه أنه يحظى في القيام بمهنته بسماع ثلاث مسرات في أداء مهنته :
أولاً: مسرة المصالحة فيما تسمح به المسطرتين للقاضي، فالصلح خير
ثانيا : مسرة حسن الاطلاع على ملف القضية قبل الجلسة ، وحسن دراستها ومناقشتها ، وحسن معاملة الطرفين والشهود والمحامين  داخل قاعة الجلسات ، وحسن الإنصات للمرافعات
ثالثا : مسرة تصور الدعوى والنفاذ إلى أعماقها ، وبناء الحكم على ذلك التصور .

وبطبيعة الحال يجد القاضي في تلك المسرات جميعا ، ما يخفف عليه مرارة المهنة ،
        وبناء الحكم لابد بوقائعه . وتعليله أمر ملزم للقاضي ، فيجب أن يكون مختصرا جذابا . وصادرا أيضا عن قناعة ، فأما الاختصار ، فيجب ألا يكون مخلا بالمعنى ، بل إلى درجة يمكن معها لقارئه  الإلمام بجميع محتوياتها بدقة ، وبأسلوب قانوني مشوق لطيف ، متجنبا المغالطة أو المبالغة في التعبير أو التحوير ،
      وتقدير الوقت أمر واجب ، وقد يكون أجدى على القاضي أن يوفر عليه وقته ، فيشتغل بما هو أنفع من إطالة في تحرير حكم لا نتيجة لها إلا تنفير القارئ ، وإنما على القاضي أن ينسق حكمه في أقصر عبارة ، وأن يستعرضها بجلاء، غير مستعمل إلا العبارات الدقيقة المؤدية إلى ما يريده من معاني ، أما الإسهاب في التدليل والتسبيب والتعليل . والإفاضة في الشرح  . قد يكون تبريرا لأمر ما .  وهكذا يفسره البعض . يقولون فيه تبريرا لا تعليلا لحكم ، فضلا على الشرح والتطويل محله المعاهد الأكاديمية والكليات ، والقضاء ليس إلا مهنة تحتم على صاحبها وفرة الإنتاج في الوقت المناسب ، على أن يكون إنتاجا بعيدا عن النقص ، وإنتاجا جيدا ، متصفا بالكمال وفق ما تخوله مؤهلات القاضي ، وعلى القاضي ان يكون لصيقا بالمحاكم وبالوسط القانوني عموما ، وأن في تردده على المحاكم وكليات الحقوق والمعاهد القانونية  ــ حتى في الأيام التي لا يكون مكلفا فيها بالجلسات ـ لمن شأنه أن يلاقيه بزملائه : القضاة والمحامون ، وتدور مناقشات قانونية كثيرة بين أعمدة المحاكم أو في قاعة المحامين بالمحاكم ، وأن في تبادله الرأي المستمر ، ما يجعله على اتصال دائم بحركة التطور في القانون، والحال أن القانون يتطور وفقا لتطور الجماعات وأن في تطوره هذا ، الضمانة الكافية لعدم جموده ، فهو في حركة مستمرة ، وهذه الحركة لا يشعر بها إلا من يتردد على المحاكم ، فإذا كانت البرلمانات هي مهد القوانين ، فإن المحاكم هي محل نموها ،
  وهناك من الأشغال ما يستحسن ألا يتركها القاضي لموظفي المحكمة أو غيرهم ، بل يستحسن  أن يشرف هو بنفسه على تلك الأعمال ، حتى يصل إلى تحقيق ما أجهد نفسه كثيرا حتى حصل عليه، تهييء الأحكام كمثال ،
      القاضي إذا باشر أداء مهنته مراعيا تلك الشروط ، محاسبا نفسه حسابا عسيرا على الاستمساك بها ، فإن النجاح يكون حليفه في آخر الأمر ، ومهما لقي من المشاق في القيام بواجباته ، فليذكر نفسه دوما أنه يمرح في نعمة الاستقلال ، فهو سيد نفسه ، لا يقبل إلا بما يرضي الله وضميره ، وهذا مسعى رابطة قضاة المغرب منذ نشأتها ، وداع من دواعي ندوة اكادير في ثامن يناير 2016 . فهل  سالنا نحن  (كل قاض وقاضية )أنفسنا هذا السؤال ،........(هل تركت بصمة في رابطة قضاة المغرب )